لزوم شناسایی و رفع بسترها و جریان مالی قاچاق در خوزستان
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۹۴۶۸
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان خوزستان، علی اکبر حسینی محراب در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: مبارزه با قاچاق یکی از مسائل مهم استان خوزستان است که همه دستگاهها باید به آن توجه کنند.
حسینی محراب در ادامه بیان داشت: در قدم اول باید وضعیت موجود قاچاق کالا در استان را بشناسیم؛ اینکه مدیران بدانند قاچاق کالا در چه بسترهایی انجام میشود بسیار مهم است، مدیران گمرک و دستگاههای نظارتی باید تمام تلاش خود را در زمینه جلوگیری از قاچاق به کار ببندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی عنوان کرد: واردات و صادرات باید موشکافی و بررسی شوند تا قاچاق کالا به صفر برسد.
استاندار خوزستان افزود: نخبگان، نمایندگان و خبرگان استان باید آنچه که تسهیل کننده صادرات است را برای درآمدزایی مردم شناسایی کنند.
حسینی محراب ادامه داد: زمانی که قیمتها در این سوی مرز با آن سوی مرزها برابر باشند، هیچگونه قاچاقی رخ نمیدهد؛ سامانههایی باید وجود داشته باشد که مصرف سوخت کشاورزان، کارخانه ها، نیروگاهها و … را نشان دهد کند تا نظارت عامه با سامانهها صورت گیرد.
وی تصریح کرد: حکم ماموریتها در ایست بازرسی و گلوگاهها با جدیت بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که این برگ ماموریت مربوط به آن کالا است.
استاندار خوزستان ابراز داشت: برای مبارزه با قاچاق باید به بسترهای مالی آن نیز توجه کنیم؛ بنابراین با رصد مالی وتسلط بر سامانه بتوانیم از رد و بدل شدن وجه جلوگیری کنیم.
حسینی محراب گفت: مسئله قاچاق نیازمند طرح جامع امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است نظام مالی و بانکهای ماباید وارد این موضوع شوند تا جریان نرم افزاری کمک شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: قاچاق کالا وارز خوزستان حسینی محراب قاچاق کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۹۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدف ستاد تعطیلی واحدهای صنفی نیست/صنوف با قوانین هماهنگ شوند
مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دوست نداریم حتی یک واحد صنفی به خاطر قاچاق بسته شود، گفت: در بخشنامههای مختلف به اتحادیهها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمعآوری کنید تا مشکلی به وجود نیاید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید خدرویسی مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاهها و مالها گفت: براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر کالای قاچاقی در یک واحد صنفی شناسایی شود، علاوه بر توقیف کالاهای قاچاق، در مرتبه اول جریمه نقدی دو برابر ارزش ریالی آن، مرتبه دوم چهار برابر ارزش کالا و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا برای واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق در نظر گرفته شده است. در نتیجه مشاهده میکنیم که قانونگذار جرایم سنگینی را برای واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته است.
ضرورت پیشگیری اتحادیهها از برخورد قانونی سخت/ بنای ستاد بستن واحدهای صنفی نیست
وی افزود: در تعریف قاچاق، تخلفات مختلفی از مبادی ورود تا محل عرضه در نظر گرفته شده است. ما جلسات متعددی را با تمام اتحادیهها چندین با داشتهایم. تمام مسئولین ستاد دوست ندارند که حتی یک واحد صنفی به خاطر بحث قاچاق بسته شود. ما هم بر همه موضوعات واقف هستیم. تمام موارد به کرات بررسی میشود و ما روزانه گزارشات تحلیلی برای مقامات عالی کشور ارسال میکنیم.
نیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برگزاری جلسات با اصناف و دیگران همکاری است اگر بنا به مچگیری و برخورد باشد دیگر نیازی به برگزاری جلسات نیست. ما در بخشنامههای مختلف به اتحادیهها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمعآوری کنید تا دیگر ضربه نخورید.
بیخبری واحدهای صنفی از جرایم شدید قانون
خدرویسی با اشاره به اینکه بخشی از واحدهای صنفی از سختگیریهای قانون مبارزه با قاچاق کالا بیخبر هستند، گفت: بنابراین لازم است تا در حوزه آموزش، اتحادیهها و اتاق اصناف اقداماتی انجام دهند. خواست ما این است که آموزش صحیح در این حوزه انجام شود تا دیگر به سراغ برخورد قانونی نرویم.
انتهای پیام/